ألقى السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين، الدكتور مرابي ياسين، صبيحة يوم الخميس الموافق لــ 24 أكتوبر 2024، خلال الجلسة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، رداً شاملاً على سؤال شفوي وجهه السيد ناصر بوجلطية، نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني من ولاية الشلف.
وقد تركز السؤال حول مقاربة الوزارة لتحقيق الجودة في التكوين المهني والمعايير المعتمدة لتقييمها.
استعرض السيد الوزير للاستراتيجية المتعددة الجوانب التي تبنتها وزارة التكوين و التعليم المهنيين لضمان جودة مخرجات التكوين، والتي تشمل:
- التأهيل المستمر للمتكونين وأساتذة التكوين.
- الشراكة الفعالة مع الفاعلين الاقتصاديين لضمان مواءمة التكوين مع سوق العمل.
- اعتماد المقاربة بالكفاءات والتوجه نحو التحول الرقمي.
- تطوير التكوين عن طريق التمهين والشراكات الدولية.
- إدماج معايير الجودة الدولية.
كما سلط الضوء على بعض النتائج الإيجابية للمقاربة، مثل
- إدراج تخصصات جديدة كالأمن السيبراني وتحلية مياه البحر،
- وتزايد عدد اتفاقيات الشراكة وبراءات الاختراع التي سجلها خريجو القطاع.
هذا النهج يعزز القدرة التنافسية للمتكونين ويعزز دور الوزارة في التنمية الوطنية.
- يأتي هذا الجهد ضمن رؤية شاملة لتحديث النظام التكويني وربطه بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وهو ما يدفع بالقطاع نحو تحقيق مستويات أعلى من الجودة والتكامل مع سوق العمل.
- تم أخيرًا تدشين معهد التكوين المهني بشرشال في ولاية تيبازة بعد تأخير دام سنوات، حيث شهد المشروع منذ بدايته في 2013 توقفات متعددة نتيجة لعدة عراقيل، منها فسخ الصفقة مع مكتب الدراسات الأول وتوقف الأعمال لمدة 36 شهرًا، إضافة إلى تأثير جائحة كورونا. لكن بفضل الجهود المشتركة بين مختلف الأطراف المعنية، تم استكمال المشروع بنسبة 100%، وافتتاحه رسميًا خلال دورة أكتوبر 2024.
- المعهد، الذي يتسع لـ 300 مقعد بيداغوجي ويغطي مساحة إجمالية قدرها 20.000 م²، تم تدشينه تحت اسم الشهيدة “صليحة بن حمدين”، ليكون إضافة هامة للبنية التكوينية في الولاية. وتم تخصيص المعهد لمجال الطاقات المتجددة، بهدف تأهيل شباب المنطقة ومساعدتهم على دخول سوق العمل.
- أشرف السيد وزير التكوين و التعليم المهنيين الدكتور مرابي ياسين صبيحة اليوم الأحد الموافق لــ 27 أكتوبر 2024، على مراسيم افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول تحديات ورهانات الإعلام الجديد في قطاع التكوين و التعليم المهنيين، بملحقة الوزارة “بصمة التكوين “بالحوضين” -ببن عكنون.
وبمناسبة الدخول التكويني الجديد، انطلقت ثلاثة تخصصات رئيسية في المعهد:
- الفعالية الطاقوية والآلية الصناعية،
- ميكاترونيك السيارات،
- وتسيير الموارد البشرية. يُنتظر أن يكون المعهد قطبًا متخصصًا في مجال الطاقات المتجددة في المستقبل القريب، على غرار معهد بوسماعيل المتخصص في تقنيات الإعلام والاتصال بنفس الولاية.
- يمثل هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تطوير القطاع التكويني في ولاية تيبازة وتعزيز القدرات المهنية لشبابها بما يتماشى مع متطلبات السوق الحديثة.
- طرح السيد النائب عبد الحق بلفار من كتلة الأحرار، انشغالًا حول نقص التجهيزات والوسائل التقنية والبيداغوجية في مراكز ومعاهد التكوين بالولاية.
- وفي رده، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين أن الولاية تضم 24 مؤسسة تكوينية موزعة عبر بلدياتها، منها 18 مركزًا للتكوين المهني والتمهين و3 معاهد وطنية متخصصة. وأوضح أن معظم التجهيزات التقنية البيداغوجية المتوفرة تُستغل بشكل جيد، إذ يقدر عددها بـ132 وحدة، منها 103 في حالة جيدة ومتوسطة.
- كما أشار الوزير إلى أنه سيتم قريبًا تزويد المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “برأس الواد” ومركز التكوين “بالمور” بتجهيزات تقنية بيداغوجية خاصة بتخصصات الإعلام الآلي ومراقبة النوعية. وأكد أن هذه التجهيزات ستصل بعد استكمال الإجراءات الوزارية، التي تشمل اقتناء 200 فرع تجهيز تقني بيداغوجي.
- يأتي هذا التدعيم في إطار تعزيز قدرات المؤسسات التكوينية وتطوير جودة التكوينات في برج بوعريريج، ما سيساهم في تحسين فرص إدماج المتخرجين في سوق العمل وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لدخول معترك المقاولاتية.
تعد هذه الخطوة استجابة عملية لاحتياجات الولاية وتتماشى مع خطة الوزارة لدعم التكوين المهني في مختلف أنحاء البلاد.
- في نفس الجلسة البرلمانية و حول تطوير مسار التعليم المهني في الجزائر، طرح السيد النائب محمد مير من ولاية سيدي بلعباس تساؤلًا حول متى سيتم تجسيد مشروع “البكالوريا المهنية”، وكيف سيتم تطوير النظام الحالي للتوجيه نحو هذا المسار وتأسيس ديوان خاص بالامتحانات والمسابقات للتكوين والتعليم المهنيين.
- وفي رده، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين أن هذا المشروع يُعتبر من الأولويات الاستراتيجية للقطاع، وأوضح الوزير أن مسار التعليم المهني انطلق منذ 2002، حيث يتيح للتلاميذ الناجحين في التعليم القاعدي فرصة الانخراط في تكوين مهني يُتوَّج بشهادة التعليم المهني، ومن ثم شهادة التعليم المهني العليا. وأضاف أن الحكومة بصدد إعداد نموذج جديد للتعليم المهني يُعزز من مكانة هذه الشهادات لتضاهي البكالوريا الأكاديمية التقليدية وتسمح لحامليها بالالتحاق بالجامعة.
مشددا على أهمية هذا المشروع في تزويد سوق العمل بكفاءات مؤهلة، لاسيما في مجالات تقنية تتعلق بالصناعة، الفلاحة، الإعلام الآلي والطاقة.
- كما أكد السيد الوزير أن قطاع التكوين المهني يعمل بشكل متكامل مع الشركاء الاقتصاديين لتلبية احتياجاتهم من اليد العاملة المدربة.
ويُنتظر أن يُسهم هذا التطوير في زيادة جاذبية المسار المهني، وتعزيز فرص الطلاب في متابعة التعليم العالي، مما سيُعزز من مكانة التعليم المهني كرافد أساسي للاقتصاد الوطني.
- من جهته طرح النائب كمال القريشي سؤالًا حول وضعية معاهد ومراكز التكوين المهني في ولاية بومرداس، وخطط الحكومة لرفع التجميد عن بعض المشاريع التنموية في القطاع.
- في رده، قدم السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور مرابي ياسين، معلومات شاملة حول الشبكة التكوينية في الولاية، موضحًا أن بومرداس تتوفر على 32 مؤسسة تكوينية، منها:4 معاهد وطنية متخصصة، 19 مركز تكوين مهني ومعهد للتعليم المهني، بالإضافة إلى : 8 ملحقات و15 مؤسسة تكوينية خاصة.
- كما أشار السيد الوزير إلى مجموعة من العمليات الاستثمارية المسجلة لعام 2024، بما في ذلك إعادة تأهيل وتوسعة بعض المراكز والمعاهد، وتجهيز المؤسسات بملاعب رياضية وتجهيزات حديثة. وأضاف أنه تم اقتراح عمليات استثمارية إضافية لعام 2025 تشمل تهيئة وترميم عدة مؤسسات تكوينية.
- وبخصوص العمليات التي مسّها التجميد، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على رفع التجميد بصفة تدريجية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وقد بُرمجت جلسات مع مديريات التكوين على مستوى الولاية لمناقشة الاحتياجات والمشاريع، مما أسفر عن اقتراح رفع التجميد عن 23 عملية تنموية في مجال التكوين المهني.
- هذه الجهود تهدف إلى تعزيز البنية التحتية التكوينية في بومرداس وتحسين جودة التكوين بما يسهم في تمكين الشباب وإدماجهم في سوق العمل، لاسيما في ظل النشاط الاقتصادي المتزايد في مجالات الصناعة والفلاحة والسياحة والصيد البحري.
وخلال الجلسة الشفوية التي عقدها المجلس الشعبي الوطني، أثار النائب جمال أوزغلة قضية التأخير الكبير في تسليم المشروع، ورداً على ذلك، أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين أنه تم استلام المعهد في مارس 2023 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 23-130، وتم تسميته باسم الشهيدة “صليحة بن حمدين”. وقد تضمن المعهد ثلاث تخصصات رئيسية في دورة أكتوبر 2024 وهي: الفعالية الطاقوية والآلية الصناعية، ميكاترونيك السيارات، وتسيير الموارد البشرية.
وأكدت الوزارة أن المعهد سيشكل إضافة كبيرة لشبكة المؤسسات التكوينية في الولاية، وسيساهم في توفير الفرص للشباب المحلي لدخول سوق العمل.
